الاعتمادات و البوالص:

سؤال :

 هل يجوز لبنك الشام تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك غير إسلامي؟

الفتوى :

 يجوز تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك غير إسلامي بشرط ألا يؤول التعزيز إلى التعامل بالربا و أن يكون الغرض من فتح الاعتماد مباحاً .

 

سؤال :

هل يجوز تسديد الاعتماد بعملة أجنبية و تثبيت الدين على العميل بالعملة السورية، بحيث يكون سعر الصرف يوم السداد للبنك المراسل، ويسدد العميل الدين بالعملة السورية على الأقساط؟.

الفتوى :

إذا كان الاعتماد  منفذا على أساس المرابحة  فإن ثمن البضاعة يكون على أساس سعر الصرف يوم توقيع بيع المرابحة ، و إذا كان الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا ، ولم يسدد العميل قيمة الاعتماد  عند استحقاق الدفع فاضطر البنك إلى تسديد قيمة الاعتماد بعملة أجنبية، فلا يجوز تثبيت سعر الصرف  بالليرة السورية، بل يبقى العميل مدينا بالعملة التي سددها بنك الشام للبنك المراسل، ويمكن للعميل عند سداد الدين أن يدفع بالعملة السورية على أن يكون سعر الصرف يوم سداد الدين لا قبله.

سؤال :

هل يجوز للبنك عند طلب العميل تمديد مدة الاعتماد المستندي أخذ أجور للتمديد بنسبة مئوية من مبلغ الاعتماد ؟.

الفتوى :

 لا يجوز للبنك أخذ أجور على تمديد الاعتماد المستندي بنسبة مئوية من مبلغ الاعتماد  و ذلك تجنباً لشبهة الأجر على الضمان ، و يجوز له أخذ التكلفة الفعلية فقط .

                     

سؤال :

  ألا يؤثر وجود كمبيالة قابلة للتداول في اعتمادات القبول على شرعية تمويل البنك لهذه الاعتمادات باعتباره تسهيلاً لعملية خصم الكمبيالات المحرمة شرعاً؟.

الفتوى :

   اعتمادات القبول بضوابطها الشرعية جائزة شرعاً ، و وجود الكمبيالة فيها لا يؤثر على شرعيتها لأن الكمبيالة توثيق للدين و احتمال خصمها لا يمنع من التعامل بها لأن في ذلك ضياعاً لمصلحة معتبرة و العميل قد لا يخصم و مجرد الظن لا يبنى عليه حكم التحريم إلا أنه لا يجوز للبنك أن يكون طرفاً في خصم الكمبيالة و لا أن يقدم العون لتسهيل خصمها.             


سؤال  :

  هل نستطيع أخذ رسوم فتح الاعتماد مرابحة من عميل قدم لنا طلب شراء وفتح اعتماد ثم لم تأت المستندات بسبب الغاء الاعتماد من قبله , أو بسبب انتهاء مدة الاعتماد دون قدوم لمستندات .

الفتوى :

يجوز أخذ مبلغ من المال لدفع الضرر الفعلي عن البنك ، وعلى ألا يكون ذلك وسيلة استرباح للبنك .

 

سؤال :

  إذا وافق البنك على طلب العميل على كشف حسابه بدون فوائد عند تسديد قيمة البوالص الواجبة الدفع على العميل يقوم البنك بخصم عمولة تسديد البوالص من حساب العميل ، هل يجوز للبنك عمل هذا الإجراء مع ملاحظة أن عمولة تسديد البوالص لا تزيد في هذه الحالة عن العمولة الواجبة على العميل إذا كانت قيمة البوالص موجودة في حسابه؟.

 

الفتوى :

  إذا كانت عمولة التحصيل المأخوذة من العميل في حال كشف الحساب مماثلة للعمولة المأخوذة في حال تغطية الحساب من العميل جاز للبنك ذلك لانتفاء شبهة الانتفاع من القرض الحسن.

سؤال :

   في حال تقديم الاعتماد لبنك تقليدي ليقوم بتعزيزه لمصلحة المستفيد , وقيام بنك الشام بتقديم تغطية 100% لقيمة الاعتماد لهذا البنك التقليدي , 

يقوم البنك التقليدي باحتساب نسبة معينة من عمولة التعزيز التي يأخذها من المورد / المستفيد من التعزيز/ , ويمنحها لبنك الشام ./فقط في الحالات التي تكون الاعتمادات مغطاة 100% فهل يجوز لبنك الشام أخذها وما تكييفها  الشرعي؟.

الفتوى :

بما أن هذه العمولات لا يستحقها البنك إلا في حال تقديم مبلغ الاعتماد إلى البنك المراسل , فتؤول الصورة إلى كفالة بنك الشام للعميل , وأخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز سواء أكانت من المكفول أم من المكفول له , وعليه لا يجوز أخذ عمولة الحسم  ((Rebate Commission )).

السؤال:

في بعض الحالات يتم تسليم العميل مبلغ الحوالة بعملة غير عملة الحوالة ،فعلى أي أساس يتم احتساب سعر الصرف، هل يعتبر سعر يوم وصول مبلغ الحوالة أم يوم تسليم المبلغ للعميل

الفتوى:

يتحدد سعر صرف الحوالات الواردة بتاريخ تسليمها للعميل.