الكفالات:

سؤال :

 يقوم البنك بشراء السيارات من وكالة السيارات ، ثم يبيعها مرابحة للمتعاملين ، وتكون وكالة السيارات هي الكفيلة عن المتعامل ـ الذي سيشتري السيارة ـ في سداد الدين إن قصر المتعامل ، علماً أن المتعامل لا يعلم بهذه الكفالة ،فهل هذه الكفالة صحيحة ؟ .

الفتوى :

 هذه الكفالة صحيحة ، ولا يشترط علم المتعامل ، لأن الكفيل متبرع.

 سؤال :

  هل يجوز لشركات السيارات التي تكفل عملاء البنك اقتطاع مبلغ مالي من العميل مقابل قيامهم بالدفع عنه عند تأخره عن السداد وملاحقته لتسديد ما عليه .

الفتوى :

 الأصل الشرعي عدم جواز أخذ أجرة على الكفالة فإن كانت هذه المبالغ المقتطعة هي نفقات فعلية فلا مانع من قيام الكفيل باستيفائها من العميل .

  سؤال :

  ما الحكم الشرعي في حال طلب الزبون خطاب ضمان ( كفالة مصرفية ) مغطاة برهونات عقارية تساوي قيمتها السوقية قيمة الكفالة ؟ وكيف تكون الأجور؟ .

الفتوى :

  في حـال طلب الزبون خطاب ضمان  (كفالة مصرفية ) مغطى برهونات عقارية تسـاوي قيمتها الـسوقية قـيمة الكفالة ، فإنه ينظر إلى خطـاب الضمان هذا على أنه غير مغطى ، لأن الرهـن وثيقة بديـن ، فلا يـكون غطـاء لخطاب الضمان ، ومن ثم فإن الأجور تتقدر وفق الشرائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية .

  سؤال :

  هل يجوز اعتبار الرهن العقاري غطاء للكفالات بحيث يكون بمثابة الغطاء النقدي؟ .

الفتوى :

يكون الرهن العقاري غطاء للكفالات، بشرط أن يوكل العميل البنك ببيع العقار المرهون. 
سؤال
:

 ما الحكم الشرعي في حال طلب الزبون خطاب ضمان ( كفالة مصرفية )مغطى بكون سمعة العميل التجارية عالية المستوى؟ وكيف تكون الأجور؟.

الفتوى :

إن خطاب الضمان المغطى بكون سمعة المتعامل التجارية عالية المستوى ، يعد خطاب ضمان غير مغطى من الناحية الشرعية ، ومن ثم فإن أجور هذا الخطاب تتقدر وفق الشرائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

سؤال :

يعطي البنك بعض العملاء سقوفاً للتسهيلات و تكون إحدى الضمانات كفالة بنكية ، و هنا فإن العميل يصدر الكفالة من بنك غير إسلامي في بعض الأحيان، هل من مانع شرعي في قبول هذه الكفالة ؟ و هل يجب على البنك أن يشترط على عملائه الذين يقدمون هكذا ضمانة أن تكون صادرة من بنك إسلامي؟.

الفتوى :

  يجوز للبنك أن يقبل الكفالة الصادرة من بنك غير إسلامي لعميله ، و لا ينظر إلى شرعية الأساس الذي أصدرت الكفالة من  بنك غير إسلامي بناء عليه ، لأن الواجب  على البنك هو  النظر في شرعية التعامل بينه و بين عميله  و هي متحققة في هذه الحالة.