فتاوي الأسهم

الأسهم:

سؤال :

  هل يجوز تمويل شراء الأسهم بالمرابحة المؤجلة ؟

الفتوى :

  يجوز تمويل شراء الأسهم بالمرابحة المؤجلة بعد تملّك البنك لها،شريطة أن تتوافر الضوابط الشرعية في تلك الشركات التي يتم شراء أسهمها وذلك طبقا لمعيار شراء وتمويل الأوراق المالية من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للبنوك الإسلامية،ولا ينطبق هذا على الأسهم المطروحة للاكتتاب عند التأسيس أو عند قيام تلك الشركات بطرح أسهم لزيادة رأس المال

سؤال  :

   ما حكم الاستثمار في أسهم البنوك الإسلامية مع العلم أن أصول هذه البنوك يغلب عليها النقد والديون؟

الفتوى  :

   إذا تحوّل جزء من رأسمال البنك إلى موجودات ،من أعيان (سلع وعقارات)، ومنافع (مستغلّات إيجارية) ، فلا مانع من تداول أسهم البنك بأي سعر يتمّ التراضي عليه بين البائع والمشتري، وذلك أخذا بمبدأ التبعيّة ،وهو أن البيع ينصبّ على الموجودات، وتكون النقود والديون تبعاً ، ويجوز للبنك التوسّط بين البائع والمشتري بعمولة يتمّ تحديدها ،على أن يتجنّب البنك العمليات التي تقوم على المضاربات غير المشروعة، والمجازفة، والصوريّة.