دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعتبر هذا الدليل دستور عمل موحّداً يتضمّن جميع السياسات والإجراءات المعتمدة في بنك الشام كبرنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف إلى تزويد جميع موظفي البنك — وعلى كافة المستويات الإدارية بما فيها مجلس الإدارة — بالمبادئ الأساسية والموسَّعة التي ينبغي العمل بموجبها، لضمان التزام البنك بالقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الاستجابة الملائمة للمتطلبات الدولية في هذا المجال، آخذين بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) — وبالتالي تجنيب بنك الشام المخاطر التي قد تنجم عن احتمال استغلال حساباته في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• اسم الوثيقة: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · رقم الوثيقة: P-COM-18.
• رقم الإصدار: 04 · تاريخ الإصدار: 18/08/2024 · عدد الصفحات: 35.
• الإعداد: دائرة الامتثال · المراجعة: إدارة الجودة · الدراسة: لجنة السياسات والإجراءات.
• الاعتماد: موافقة هيئة الرقابة الشرعية، ثم الاعتماد والتعميم من المدير التنفيذي.

تُعتبر إجراءات العمل نسخةً أصلية ومضبوطة من إدارة الجودة، ولا يُسمح بالقيام بأي تعديلات عليها أو نسخها أو إظهارها دون تصريح رسمي. وتعود ملكية المعلومات الواردة في الوثيقة لبنك الشام، ويتعهّد مستلم الوثيقة بالاحتفاظ بها والالتزام بحمايتها من الضياع أو السرقة أو الاستخدام غير المصرَّح به.

• المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2013، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم 19 لعام 2019 عن لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته.
• المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 المتعلق بالسرية المصرفية.
• السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للبنك المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1. القوانين والتعاريف — التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسات وإجراءات إدارة مراقبة الامتثال المعتمدة بما فيها إجراءات وحدة التحقّق، والتعاريف.
2. المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب — العوامل الداخلية (وفي مقدّمتها حجم البنك) والعوامل الخارجية، والمنتجات والممارسات وقنوات التقديم الجديدة، والتقنيات الجديدة، ووجوب إجراء التقييم قبل إطلاق أي منتج أو نشاط جديد.
4. مسؤوليات الأطراف المختلفة ضمن إطار برنامج المكافحة — مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وضابط التبليغ، ومسؤول مراقبة العمليات في الفروع.
5. برنامج المكافحة في البنك — ترتيبات الامتثال وتعيين ضابط التبليغ، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ومعايير التوظيف وإجراءات التحرّي، وبرنامج التدريب المستمر، ووظيفة التدقيق الداخلي أو الخارجي المستقلة؛ والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتحديد المستفيد الحقيقي، والأشخاص السياسيون الممثّلون للمخاطر، وشركات الصرافة والتحويل الداخلي، ومراقبة الحوالات الواردة والصادرة في الفروع وفي وحدة التحقّق والحوالات بين المتعاملين، والحسابات الجديدة، وسجل الوكالات، والشيكات، ومراقبة العمليات المنفَّذة بالوسائل التقنية الحديثة، ومتطلبات التبليغ الداخلي والتبليغ إلى الهيئة وما بعد التبليغ، وحظر إعلام المتعامل، وإجراءات حماية المعلومات المتعلقة بتقارير العمليات المشبوهة.
6. العلاقة مع الهيئة — إعداد قاعدة بيانات مرتبطة آلياً، وتوخّي الدقة والعناية اللازمة في الردّ على طلبات الهيئة، وسرّية هذه الطلبات وعدم إعلام غير المعنيين بها، وإعلام الهيئة والجهة الرقابية المختصة فوراً عند أي طارئ، واعتماد المراسلة الإلكترونية عدا الحالات الطارئة، وتزويد الهيئة ببيانات التواصل مع ضابط التبليغ.
7. الخاتمة.

يتوجّب مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو عند وجود تغيّر جوهري في مخاطر المصرف تجاه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو عند تعديلات جوهرية في القرارات والقوانين الناظمة. ويُعتمَد من مجلس إدارة المصرف أو من إدارة المصرف حسب الصلاحية، وتُوضَع نسخة منه على موقع المصرف الإلكتروني ويُعمَّم على كافة العاملين في المصرف لتطبيقه حيث يلزم.